ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی نیازمند ۸۰ هزار هکتار زمین
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۴۹۴۶۰
در میز اقتصاد امروز آقایان رضایی عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، عبدالحمید مرادی مدیرکل سازمان ثبت و اسناد املاک و اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس به بررسی واگذاری اراضی مازاد دستگاه های دولتی نهضت ملی مسکن پرداختند و به سوالات زیر پاسخ دادند.
آخرین آمار تامین زمین برای نهضت ملی مسکن چقدر است؟
آقای رضای عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن: برنامه ابلاغی به وزارت راه و شهرسازی ۴ میلیون واحد مسکونی است که ۳ هزار و ۲۰۰ واحد در شهرها و مابقی روستاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بنابر قانون جهش تولید که به تصویب مجلس رسید، با استفاده از ظرفیت های قانونی، دستگاه های دولتی که زمین مازاد داخل محدوده دارند، استفاده می کنیم.
اطلاعات اراضی دستگاه های دولتی نداریم و آمار باید از طریق سیستم کاداستر ثبت و اسناد یا سامانه سادا وزارت اقتصاد داده شود. اما تاکنون بالغ بر ۶ هزار هکتار زمین شناسایی شده که ۸۰۹ هکتار بنام وزارت راه و شهرسازی انتقال انجام شده است.
موضوع مسکن مشکل وزارت راه نیست، مشکل کشور است و همه دستگاه ها باید همراهی کنند. بدین منظور قرار شد مسئول کاداستر اطلاعات زمین دستگاه های دولتی در اختیار دارد، در بحث شناسایی به ما کمککند. همچنین دستگاه ها باید همکاری لازم را داشته باشند.
بنا بود دانشگاه هل از داخل شهر به اطراف منتقل شوند، تهران از دانشگاه تخلیه شود، تنها ستاد و دفاتر مرکزی در شهرها بماند.
تاکنون چه تعداد زمین برای راه و شهرسازی سند زدید؟
آقای عبدالحمید مرادی مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک: در اجرای قانون جهش تولید از سال گذشته تاکنون برای ۲ هزار هکتار سند مالکیت صادر کردیم.
هم اکنون برای ساخت مسکن ۸۰۰ هکتار زمین داریم؟ در سه روزه مانده تا پایان قانونی مهلت رئیس جمهور امکان صدور سند برای مابقی اراضی وجود دارد؟
آقای مرادی: در شرایط فعلی دستگاه های اداری که در محدوده شهرها زمین دارند، همکاری لازم را انجام نمی دهند.
آقای رضایی: ۲ هفته گذشته با نیروی زمینی ارتش تفاهمنامه ای بالغ بر ۴ هزار هکتار زمین امضا شد که براساس آن ۲ هزار هکتار زمین برای مسکن نیروهای مسلح و مابقی مردم عادی تامین شود. نیروهای مسلح در نقاط خوب پادگان دارند که باید از ظرفیت آنها استفاده کرد. هم اکنون بدلیل آنکه اراضی کاربری نظامی دارند، موضوع در حال بررسی است تا برای ساخت و ساز از آن استفاده کرد.
از آقای مرادی تقاضا کردیم که از مسئول حدنگار که در استان ها دارند، ما را در شناسایی اراضی کمک کنند.
روند کار را چطور ارزیابی می کنید، با توجه به دستور رئیس جمهور مبنی بر حل مشکل زمین طرح نهضت ملی تا پایان شهریور کار تمام می شود؟
آقای اقبال شاکری: طرح مربوط به همه کشور است، تمام ارکان دولت در این طرح سهیم هستند، این طرح صرفا برای وزارت راه و شهرسازی نیست، قانون مجلس باید اجرا شود.
اگر دستگاه ها ترک فعل کنند و همکاری لازم در جهت تامین اراضی را نداشته باشند، مقابل قانون بایستند به مراجع قضایی معرفی می شوند.
دستگاه هایی که در معرفی اراضی مازاد خود کوتاهی کردند، گزارشی تا هفته آینده به وزیر می دهیم و آنها را در کمیسیون می خواهیم تا همکاری لازم را انجام دهند، در غیراین صورت معرفی می شوند.
این طرح برای دولت است، دانشگاه ها باید همکاری لازم داشته باشند چرا که قول دادیم تا پایان ۴ سال، ۴ میلیون واحد مسکونی بسازیم. بدین منظور سازمان ثبت برای اراضی شناسایی شده هر چه سریع تر باید سند صادر کند. ما هم موضوع را هفته آینده پیگیری می کنیم.
تاکنون چه میزان سند مالکیت صادر شده است؟
آقای مرادی: یک بخش از اراضی مربوط به دستگاه نظامی است که در کارگروه موضوع در حال بررسی است، موضوع دیگر آن است که از سال گذشته تاکنون نزدیک ۴۰ هزارهکتار سند مالکیت صادر شده است.
بنابر قانون جهش تولید مبنی بر ساخت ۴ میلیون مسکن نیاز به ۸۰ هزار هکتار زمین داریم که تاکنون ۵۰ درصد آن صادرشده است.
تاکنون تمامی درخواست ها که مهلت قانونی تمام شده، سند صادر کردیم و برای برخی اراضی ممکن است هفته آینده مهلت قانونی تمام شود، سند صادر خواهیمکرد.
با توجه به اهمیت طرح نیاز است که بازنگری انجام دهیم، دستگاه های نظامی و دانشگاه ها به ما خیلی می توانند کمککنند.
در چند استان دستور اکید وجود دارد که اراضی مازاد توجه نشود؟
آقای رضایی: مسئولان دولتی اگر نامه ای می زنند، فراتر از قانون جهش تولید نیست. قانون گذار گفته و این موضوع باید انجام شود.
تقاضا داریم که اراضی مازاد سند بنام سند مسکن زده شود. اگر در مجم عه ای طرحی است که ضرورت آن بالاتر از نهضت مسکن است، مقامات باید تشخیص دهند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: نهضت مسکن اراضی دولتی املاک و اسناد میلیون واحد مسکونی دستگاه های دولتی قانون جهش تولید هزار هکتار زمین راه و شهرسازی اراضی مازاد همکاری لازم دستگاه ها وزارت راه ۴ میلیون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۹۴۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع تصرف ۴۶۰۰ هکتار از اراضی ملی سیستان و بلوچستان
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان از رفع تصرف بیش از ۴۶۰۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی طی ۱۳ ماه خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، حجت الاسلام والمسلمین موحدیراد رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در نخستین نشست شورای خفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان که صبح امروز در سالن شهید بهشتی دادگستری استان برگزار شد از رفع تصرف بیش از 4600 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان در سال گذشته و یکماهه ابتدای امسال خبر داد.
ضمن تقدیر از اعضای شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان افزود: امروزه افرادی به دنبال کسب منافع غیر مشروع و نامشروع از طریق تصرف اراضی ملی و دولتی به ویژه در حاشیه شهرها که مشکلات عدیده در غالب سکونت گاههای غیر مجاز دارند است که منجر به افزایش حاشیه نشینی شده است.
وی ادامه داد: با تلاشهای شبانه روزی و پای کار آمدن دستگاههای متولی در سال گذشته و ایام عید نوروز بیش از 4600 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به ارزش ریالی 3000 میلیارد تومان رفع تصرف گردید و از ید متصرفان خارج شده است.
موحدیراد افزود: دستگاههای متولی باید پای کار بیایند و با قدرت و شدت از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی جلوگیری کنند.
وی یکی از مصوبات مهم این نشست را تهیه طرح هادی متناسب با رشد جمعیت از سوی بنیاد مسکن اعلام و عنوان کرد: روستاهایی که منابع طبیعی به بنیاد مسکن واگذار میکنند باید بنیاد مسکن متناسب با رشد جمعیت اقدام به طراحی طرح هادی نماید تا از تصرفات احتمالی اراضی ملی در حاشیه روستاهها و سکونت گاهها جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان ادامه داد: برای جلوگیری از برخی تصرفات توسط افراد سودجو لازم است که خودروهایی که به این اماکن مصالح یا هر نوع خدمات دیگری ارائه میدهند توقیف و کارت سوخت آنها ابطال شود.
وی یکی از عومل ایجاد تصرفات را در زیرساختها و عدم مدیریت در سکونتگاهها عنوان کرد و افزود: برخی افراد در حاشیه روستاهها و شهرها سکونتگاه ایجاد میکند و با گرفتن کد آبادی از دولت خدمات میخواهند که باید کسانی که متولی صدور کد آبادی و استعلام لازم را از شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و دستگاههای متولی بگیرند و بعد اقدام به اعطای کد کند.
موحدیراد افزود: طبق قانون باید رفع تصرف وخلع ید با قاطعیت انجام شود و در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان نیز شعبه ویژهای برای رسیدگی به پروندههای تصرف عدوانی در نظر گرفته شده است که با قدرت وسرعت به این پروندهها رسیدگی میشود.
وی همچنین وجود چاههای غیر مجاز را عامل بسیاری از تصرفات در استان عنوان کرد و از دستگاههای متولی خواست تا گزارش کاملی از چاههای غیر مجاز را در نشست بعدی ارائه دهند.
انتهای پیام/.